في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال دمج آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تشريعية وضريبية مرنة.
جاءت تصريحات رحمي خلال مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية»، بحضور عدد من القيادات المصرفية والاقتصادية العربية والدولية.
أوضح رحمي أن خطط الجهاز تأتي تنفيذًا لتكليفات الحكومة المصرية بضرورة تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه القضية أصبحت مطلبًا رئيسيًا لتحقيق العدالة في إتاحة الفرص التمويلية ودعم التنمية المتوازنة.
أشار إلى أن الجهاز ينفذ برامج توعوية لأصحاب المشروعات حول أهمية الشمول المالي والرقمنة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع الإدماج الاقتصادي.
لفت إلى أن الدولة والبنك المركزي المصري اتخذا خطوات تشريعية مهمة لدعم القطاع، من بينها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون تنظيم الدفع غير النقدي، وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يعزز التحول الرقمي والاستثمار.
أكد رحمي أن الجهاز مستمر في التعاون مع البنوك
والوزارات والهيئات المختلفة، للمشاركة في تنفيذ مبادرات الشمول المالي وتعزيز المنظومة الرقمية المتكاملة في مصر.
اختتم بتأكيد أن الهدف هو بناء منظومة شاملة للشمول المالي والرقمي والتكنولوجي المستدام، تدعم التنمية الاقتصادية وتخدم التطلعات الوطنية نحو اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا.
ظهرت المقالة جهاز المشروعات: الشمول المالي والرقمنة لتوسيع قاعدة المستفيدين ودعم الاقتصاد الرسمي أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.
