في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على الإطار المنظم لنشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، تضمنت إلغاء بعض الالتزامات المفروضة على الشركات، إلى جانب تعزيز الضوابط الخاصة باستقلالية المهن التأمينية ومنع تعارض المصالح.

وجاءت التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، ضمن جهود تطوير القواعد المنظمة للأنشطة التأمينية ورفع كفاءة السوق بما يتناسب مع طبيعة العمل الحالية والتطورات التكنولوجية.

إلغاء إلزام شركات الوساطة بفتح فروع جديدة

وتضمنت أبرز التعديلات إلغاء القاعدة التي كانت تلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بإنشاء فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من تاريخ بدء ممارسة النشاط.

ويتيح القرار للشركات تحديد استراتيجية الانتشار والتوسع الخاصة بها وفقا لطبيعة أعمالها وحجم نشاطها واحتياجات العملاء، بدلا من الالتزام بإنشاء فروع خلال فترة زمنية محددة.

وأوضحت الهيئة أن التطورات التكنولوجية وتعدد قنوات تقديم الخدمات قللت من الحاجة إلى الاعتماد على الانتشار الجغرافي من خلال شبكة فروع واسعة، كما أن الالتزام بفتح فروع إضافية قد يمثل تكلفة مالية وإدارية لا تتناسب مع جميع نماذج الأعمال.

حظر الجمع بين الخبرة الاستشارية والإدارة التنفيذية

وشملت التعديلات أيضا حذف النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مناصب الإدارة التنفيذية داخل شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

ويستهدف القرار الفصل بشكل أوضح بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية، بما يمنع وجود مصالح متعارضة ويحافظ على استقلالية الأدوار داخل المنظومة التأمينية.

ويتوافق ذلك مع قرار الهيئة رقم 25 لسنة 2026، الذي وضع ضوابط قيد وممارسة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، ومن بينها عدم الجمع بين القيد في سجل الخبراء الاستشاريين وسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.

إسلام عزام: تطوير القواعد وفقا لمتطلبات السوق

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة والفصل بين الأنشطة المهنية المختلفة داخل قطاع التأمين، بما يحد من احتمالات تعارض المصالح.

وأوضح أن القواعد الجديدة تأتي في إطار الإطار التنظيمي الذي تعمل الهيئة على تطويره وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد أن إلغاء شرط إنشاء فرعين خلال 3 سنوات جاء بعد متابعة التطبيق العملي والاستماع إلى احتياجات الشركات العاملة في السوق.

وأشار إلى أن القرار يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها واختيار آليات التوسع المناسبة لها، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية التي تضمن كفاءة النشاط وحماية العملاء.

التكنولوجيا تعيد تشكيل نموذج عمل شركات الوساطة

وترى الهيئة أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتعدد قنوات تقديم الخدمات أصبحا من العوامل المؤثرة في شكل نشاط الوساطة التأمينية، وهو ما يستدعي مراجعة بعض المتطلبات التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة السوق.

وأكدت أن الهدف من التعديلات هو تحقيق التوازن بين تسهيل ممارسة النشاط ورفع كفاءة الشركات من ناحية، والحفاظ على قوة الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

بدء تطبيق القرار بعد نشره رسميا

ومن المقرر نشر القرار الجديد في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ سريان التعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، لتدخل القواعد الجديدة الخاصة بنشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين حيز التنفيذ.

ظهرت المقالة الرقابة المالية توافق على قواعد جديدة لنشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.