مدبولي يسرّع إطلاق آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص– المؤشرات نت

   استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، مؤكدًا أنها تمثل أداة تمويل مبتكرة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توجيه بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإعدادها والانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

آلية مبتكرة لدعم تمويل البنية التحتية

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والبنك الدولي، لمناقشة مستهدفات وآليات عمل برنامج IFGF، وأبرز المشروعات المرشحة للاستفادة منه، في إطار جهود الدولة لتوفير أدوات تمويل مستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأكد مدبولي أن هذه الآلية تم تطبيقها في عدد من الدول، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تشجيع التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

توسيع دور القطاع الخاص في التنمية

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الآلية تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم جهود التنمية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تحفز الاستثمارات الخاصة وتحد من الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

شراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات ومحاور عمل الآلية، موضحًا أنها تمثل أداة ضمان ائتماني يتم تنفيذها بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وأشار إلى أن الآلية تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وإدارة الالتزامات المالية بكفاءة، وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، فضلًا عن تعزيز التمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر النقد الأجنبي، بما يدعم الاستدامة المالية ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

مشروعات مستهدفة حتى عام 2038

وأوضح وزير التخطيط أن الآلية ستدعم مجموعة من المشروعات الاسترشادية للبنية التحتية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص (P2P)، ولا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها.

الكهرباء: مواجهة تحديات التمويل طويل الأجل

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن اجتماعًا عُقد مؤخرًا مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالتمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليفه ومتطلبات الضمانات.

وأكد أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، ودعم تطوير شبكة الكهرباء وفق أحدث الممارسات العالمية.

المالية: الآلية تكمل منظومة التمويل المبتكر

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية الجديدة تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى، مثل آلية سقف الضمانات وبرامج التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويحقق أفضل عائد للدولة، مع تعظيم الاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

البنك الدولي يشيد بالتعاون مع مصر

بدوره، أكد نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، أن الآلية المقترحة تتوافق مع احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وتمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

كما استعرض التجارب الدولية للبنك في تطبيق هذه الآليات بعدد من الدول، وما حققته من نتائج إيجابية في دعم تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تكليف حكومي بالانتهاء من الآلية قبل نهاية العام

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد آلية IFGF، من خلال تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية عبرها.