مرشحة دائرة أجا الدكتورة مريم شحاته: “خدمة المواطن مسؤولية وليست شعارًا”
أعلنت الدكتورة مريم شحاتة ترشحها لخوض انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن دائرة مركز ومدينة أجا. ويأتي هذا الترشح استنادًا إلى خبرتها الممتدة التي تشمل التفوق الأكاديمي، والمناصب القيادية والإدارية، بالإضافة إلى نشاطها المستمر في العمل المجتمعي والوطني.
مؤهلات أكاديمية وخبرات قيادية متقدمة
تحمل المرشحة شهادات علمية رفيعة تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التربية الرياضية من جامعة المنصورة. وقد عززت الدكتورة مريم شحاتة مسيرتها بحصولها على دورات متخصصة في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي وتنمية مهارات القيادة من الأكاديمية العسكرية (كلية الدفاع الوطني)، وهي من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج “المرأة تقود” بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
فيما يتعلق بالخبرة العملية، تمتلك المرشحة سجلًا حافلًا في القطاع الرياضي، حيث شغلت عضوية اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما عملت كمخطط أحمال بدنية للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي إنبي، ولها مشاركات دولية كحكم معتمد في عدة بطولات.
دور مؤثر في العمل العام والمجتمعي
تُعرف الدكتورة مريم شحاتة بنشاطها الملحوظ في الشأن العام، فهي عضو فاعل في مؤسسة “حياة كريمة”، وتترأس لجنة التعليم العالي بلجنة حقوق الإنسان بمحافظة الدقهلية. كما شاركت بفاعلية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث عملت كمتابع محلي من الهيئة الوطنية للانتخابات.
رؤية متكاملة لخدمة أهالي الدائرة (رمز القلم – رقم 9)
قدمت الدكتورة مريم شحاتة برنامجًا انتخابيًا يرتكز على أربعة محاور أساسية لضمان تنمية مستدامة وخدمة مباشرة للمواطن:
- تحسين جودة الحياة والخدمات: دعم أساسيات المعيشة، وتطوير التعليم، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة.
- تطوير البنية التحتية والمرافق: العمل على توصيل الغاز الطبيعي، وتحديث شبكات الاتصالات، وميكنة الخدمات الحكومية لتبسيط الإجراءات، وإنشاء وحدة إنقاذ نهري.
- التمكين الاقتصادي والاجتماعي: توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم ملف تمكين المرأة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم.
- تعزيز الأمن والانضباط: العمل على تحسين البنية التحتية في القرى وتعزيز حالة الأمن والأمان في الشوارع.
وفي ختام إعلانها، تعهدت الدكتورة مريم شحاتة بأن تكون الممثل الصادق والقوي لأهالي مركز ومدينة أجا تحت قبة البرلمان، داعيةً إلى التكاتف لدعم جهودها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المنشودة.
