في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الإجراءات العاجلة بحق شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية للحصول على قروض تمويلية دون الالتزام بالضوابط المنظمة.

وجاءت القرارات بعد تحقيقات أجرتها الهيئة على مدار 4 أيام، بمشاركة الإدارات المختصة بالتمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، وشملت عمليات تفتيش ميدانية وفحصًا للمستندات والتحقيق مع الأطراف المرتبطة بالواقعة.

إلغاء الالتزامات المالية لأولياء الأمور

وأوضحت الهيئة أن التحركات الرقابية أسفرت بالتنسيق مع الجهات المعنية عن إزالة الآثار السلبية التي ترتبت على الواقعة، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين.

وبعد انتهاء أعمال الفحص، درست اللجنة المختصة المخالفات وتحديد المسؤوليات في ضوء أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنظمة للنشاط.

وقف التمويلات الجديدة لمدة شهر

وبناءً على توصيات اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات بحق شركة التمويل، شملت تحريك الدعوى الجنائية ضدها بسبب المخالفات المنسوبة إليها.

كما تقرر منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر كامل.

وشملت الإجراءات كذلك وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل المرتبطة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، مع حظر إصدار تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة.

إجراءات ضد الإدارة والعاملين

ووجهت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد بحضور ممثل عنها، لبحث المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية داخل الشركة.

كما قررت إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب مخالفات رأت الهيئة أنها تمس حقوق المتعاملين، وفقًا لقرار مجلس إدارتها رقم 45 لسنة 2026.

مخالفات في التحقق ومنح التمويل

واستندت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلى المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، على خلفية مخالفات تتعلق بعدد من الضوابط الرقابية، من بينها الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وإجراءات منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

وأكدت الهيئة أن التدابير الرقابية التي اتخذتها مستقلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، مشيرة إلى إخطار النيابة بما توصلت إليه من وقائع لاتخاذ ما تراه وفق اختصاصاتها.

الرقابة المالية تشدد على حماية العملاء

وأكدت الهيئة أن تحركاتها تستهدف تشديد الرقابة على شركات التمويل وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على أموالهم، إلى جانب دعم استقرار أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

وشددت على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تتخذ قرارات عاجلة ضد شركة تمويل في واقعة قروض المدرسة الدولية أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.