الرقابة المالية: موافقة مبدئية لانضمام “لومين سوفت” إلى مختبر التكنولوجيا المالي– المؤشرات نت

حلول رقمية للتحقق من هوية غير المصريين

تتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع يتيح التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

ويسمح هذا الحل بإنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة، بما يسهل وصول المستثمرين الأجانب إلى الخدمات المالية داخل السوق المصري.

دعم جذب الاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

تقنيات تحقق وفق المعايير الدولية

يعتمد مشروع الشركة على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وهو ما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.

مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية

وأشار عزام إلى أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

وأضاف أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من شركات التكنولوجيا المالية.

دور المختبر التنظيمي في دعم الابتكار

أوضح رئيس الهيئة أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الرقابة المالية يمثل إحدى الأدوات التنظيمية المتقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية قبل طرحها في السوق.

وبموجب الانضمام إلى المختبر، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.

تمكين غير المصريين من الاستثمار

من جانبه، أكد أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يتيح تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.