وزير المالية: إصدار 17 دليلًا استرشاديًا لتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية– المؤشرات نت

في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين، في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقال كجوك إن الوزارة تستهدف رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين، من خلال تبسيط القواعد والإجراءات وإتاحتها بصورة واضحة تساعد على توحيد آليات التطبيق.

17 دليلًا استرشاديًا لتيسير الإجراءات الجمركية

وأوضح وزير المالية أنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا ، بهدف دفع مسار التسهيلات الجمركية نحو مزيد من التيسير والشرح والتوضيح، بما يسهم في تسهيل تعاملات المستثمرين ومجتمع الأعمال مع المنظومة الجمركية.

 

وأضاف أن هذه الأدلة سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا لضمان سهولة الوصول إليها في أي وقت، بما يدعم دقة البيانات والمعلومات، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة.

توحيد إجراءات التخليص المسبق والمنافيست

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية الجديدة تتضمن توضيحًا وتوحيدًا لإجراءات عدد من الملفات الجمركية، من بينها التخليص المسبق، و«المنافيست»، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، والسماح المؤقت.

وأشار إلى أن هذه الأدلة تستهدف توفير مرجع واضح وموحد للتعامل مع الإجراءات الجمركية، بما يقلل من تباين الممارسات ويساعد العاملين والمستثمرين على فهم القواعد والإجراءات بصورة أكثر دقة.

الأدلة الجديدة مرجع عملي لدعم مجتمع الأعمال

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن إعداد الأدلة الاسترشادية جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات المصلحة، لحصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مرجع عملي مبسط.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تيسير حركة التجارة، ودعم الشراكة بين مصلحة الجمارك والمستثمرين ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين بيئة الاستثمار.

ظهرت المقالة وزير المالية: إصدار 17 دليلًا استرشاديًا لتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *