الرقابة المالية توضح مستجدات بريميم هيلثكير قبل انعقاد الجمعية العامة المقررة أغسطس– المؤشرات نت

في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات المتعلقة بشركة بريميم هيلثكير جروب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر لها يوم 25 أغسطس 2026، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز استقرار سوق رأس المال.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها أخطرت الوكيل القانوني للمساهم محمود أحمد محمود لاشين، بتاريخ 30 يوليو 2026، بعدم اختصاصها بنظر طلب التصالح المقدم منه، لارتباط الوقائع باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي مسائل تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني، مع نشر استدراك للدعوة يتضمن آلية التصويت والحضور الإلكتروني، بما يضمن تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم وفقًا للقانون.
كما طالبت الهيئة بعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، إلى جانب المساهمين الصادر بحقهم أوامر منع من التصرف أو الواردة أسماؤهم في تحقيقات النيابة العامة، من التصويت على البنود التي تمس مراكزهم القانونية أو تحقق لهم منفعة مباشرة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب القانوني لاعتماد تلك القرارات، تجنبًا لتعارض المصالح.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العامة، وصحة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أنها ستواصل متابعة أعمال الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، وستتخذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية حال رصد أي مخالفات، بما يحافظ على حقوق المساهمين ويعزز الثقة في السوق المصرية.



