في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية صناعية جديدة تستهدف دمج الصناعة المصرية بصورة أعمق في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة الدولية، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن احتفالية مرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة انتهت مؤخرًا من تحديث الاستراتيجية الصناعية، والتي تستهدف عددًا من القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يستهدف الانتقال من مفهوم إحلال الواردات فقط إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأكد خالد هاشم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة صناعية أكثر دعمًا لهذه المشروعات، إلى جانب تسهيل الإجراءات والخدمات الصناعية من خلال التحول الرقمي الفعلي القائم على تبسيط الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين.
وأشار وزير الصناعة إلى أن تنمية العنصر البشري تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على رفع جودة التعليم الفني والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أكد الوزير أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المرتبطة بإزالة الكربون ومعايير التصنيع الأخضر.
ولفت إلى أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة داخل مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضح خالد هاشم أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من الدول الأكثر اندماجًا في سلاسل القيمة العالمية بالقطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب ترسيخ صورة المنتج المصري كمنتج عالمي عالي الجودة.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الصناعي والتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، ستكون من أهم محددات المرحلة المقبلة للصناعة المصرية.
ظهرت المقالة وزير الصناعة: نستهدف دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسيتها أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.
