في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، القرار رقم 55 لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط التعاملات بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
وينص القرار على وضع إطار واضح لعمل الوكلاء، مع حظر إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة، وإلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة، بما يعزز معايير الخبرة الفنية والملاءة المالية.
ويستحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية، بما يعزز الشفافية ويسهل الرقابة على السوق. كما يحظر تعامل شركات التأمين في مصر مع وكلاء غير مقيدين، لضمان سلامة التعاملات.
حدد القرار مجموعة من الضوابط، من أبرزها:
كما يشترط وجود اتفاقية تفويض قانونية مع شركة إعادة تأمين، ووثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه، إلى جانب تقديم مستندات مالية وفنية متكاملة.
تبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة الالتزام المستمر بالشروط، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة. ويُلزم القرار الوكلاء بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على سرية البيانات، والإفصاح الدوري عن حجم الأعمال.
أوضح رئيس الهيئة أن القرار يمنح مهلة 6 أشهر لوكلاء الإدارة العموميين وشركات التأمين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء تطبيق القرار.
كما يتيح للهيئة شطب قيد أي وكيل في حال الإخلال بالشروط أو التوقف عن النشاط، مع استمرار التزاماته تجاه السوق المصري.
ظهرت المقالة الرقابة المالية تنظم قيد وكلاء إعادة التأمين لأول مرة أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.
