رئيس الرقابة المالية يطلق حوارًا موسعًا لتطوير قطاع التأمين وتعزيز نمو الأسواق غير المصرفية– المؤشرات نت
في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئةالرقابةالمالية، أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مستهلًا ذلك بلقاء موسع مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور قيادات الهيئة.
ترسيخ الحوار المجتمعي وتطوير بيئة الأعمال
في بداية اللقاء، أكد عزام حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار.
وأضاف أنه يحرص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وتوسعة حجم سوق التأمين، بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات قوية لنمو قطاع التأمين
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الأقساط لشركات التأمين بلغ 10.9 مليار جنيه، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغ إجمالي التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه، وذلك بنهاية يناير 2026.
ثلاثة محاور رئيسية لتطوير القطاع
أوضح رئيس الهيئة أن اللقاء يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات العملية من السوق، والوصول إلى حلول واقعية تعزز قدرة القطاع على القيام بدوره الحيوي في تجميع المدخرات واستثمارها في مشروعات تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير المتوقعة.
مناقشة قانون التأمين الموحد وآليات التطبيق
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القرارات التنفيذية الصادرة في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة وتحفيز نمو السوق.
التكنولوجيا المالية وInsurTech في صدارة التطوير
كما ناقش الاجتماع تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا المالية، باعتبارها من المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، بما يدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، والتي تتيح اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف رقابي متكامل.
وفي هذا السياق، أبدى عدد من ممثلي شركات التأمين اهتمامهم بالتوسع في إصدار وثائق التأمين عبر حلول InsurTech، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
تطوير الإجراءات وتعزيز مرونة اعتماد الوثائق
تناولت المناقشات كذلك الدورة المستندية لاعتماد وثائق التأمين بالهيئة، والتي تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات ويعزز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، مع التأكيد على خصوصية كل وثيقة تأمين من حيث الشروط الفنية.
دعم سوق إعادة التأمين وتعظيم القدرات المحلية
تطرق الحوار إلى مقترحات شركات التأمين بشأن تعزيز الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي، من خلال تطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته، بما يحد من تسرب الأقساط للخارج ويعظم الاستفادة من القدرات المحلية في إدارة المخاطر. كما قدمت بعض الشركات أوراقًا بحثية تتضمن رؤى عملية لتطوير القطاع.
الحوكمة وتعزيز كفاءة مجالس الإدارات
كما تم استعراض آليات تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس إدارات الشركات ولجانها المختلفة، مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، ورفع معدلات انعقادها، بما يدعم الشفافية والرقابة الداخلية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025.
تحديات القطاع وأولويات المرحلة المقبلة
واحتلت التحديات التي تواجه شركات التأمين جانبًا مهمًا من الحوار، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة المؤمن عليهم وزيادة التغطيات التأمينية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة القطاع.
التأكيد على أولوية قطاع التأمين واستمرار التعاون
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم تطوير السوق.
وأشار إلى استمرار جهود الهيئة في تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية، وتطوير الأطر الرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
إشادة من الشركات بفتح قنوات الحوار
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات حوار مستمر، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود التي تستهدف تطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
