مصر تدرس 25 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية– المؤشرات نت

في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر نحو 25 طلبًا جديدًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية، في ظل تنامي اهتمام شركات الخدمات المالية بهذا النوع من الاستثمار، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التملك العقاري المباشر.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ»، ارتفع صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار العقارية العاملة في مصر، والبالغ عددها 6 صناديق، بنسبة 40% إلى نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنهاية مارس الماضي.

كما ارتفع متوسط عوائد الصناديق العقارية إلى 3.5% خلال النصف الأول من العام، مقابل 2.9% خلال الفترة السابقة، وفقًا للمسؤول.

ويأتي التوسع المتوقع في الصناديق العقارية مع استمرار جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين، باعتباره أحد أدوات التحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب ارتفاع تكلفة شراء الوحدات العقارية بصورة مباشرة خلال السنوات الأخيرة.

صناديق جديدة

تعتزم شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية تأسيس صندوق عقاري متعدد الإصدارات، بحجم مستهدف يبلغ نحو 300 مليون جنيه لكل إصدار قبل نهاية العام الجاري، بحسب أحمد حمودة، العضو المنتدب للشركة.

كما تستهدف مجموعة بكره للاستثمارات المالية إطلاق 3 صناديق جديدة قبل نهاية 2026، من بينها صندوق عقاري بحجم مستهدف يتراوح بين 500 و600 مليون جنيه، مع التركيز على الاستثمارات خارج القاهرة، وفقًا لأيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتستفيد صناديق الاستثمار العقاري من إمكانية إتاحة الاستثمار في القطاع من خلال وثائق استثمار، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الوحدات العقارية بشكل مباشر.

تعديلات تنظيمية

وتزامن ذلك مع تعديلات أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس الماضي على شروط تحول شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، بما يتناسب مع طبيعة نشاطها ودورتها التشغيلية والتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء.

وشملت التعديلات خفض متطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول، بحيث لا يقل صافي حقوق الملكية عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، مع إلغاء شرط ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات.

وأبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

ويبلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة في مصر حاليًا 6 صناديق، وسط توقعات بأن تسهم الطلبات الجديدة والتعديلات التنظيمية في توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في القطاع العقاري.

ظهرت المقالة مصر تدرس 25 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.