في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة من خلال التيسيرات وتحسين كفاءة المنظومة، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من نواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وزير المالية: القطاع الخاص محور زيادة الاستثمارات والتشغيل

وقال كجوك إن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة مختلف جهات الدولة للقيام بدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تمتد إلى جميع أطراف الاقتصاد بهدف زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة تساعد المستثمرين على تحقيق عوائد جيدة وسريعة عبر التسهيلات والحوافز.

200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط

وأوضح وزير المالية أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، مؤكدًا أن الاستجابة التي شهدتها الحزم الجديدة من التيسيرات تعكس تجاوبًا إيجابيًا من الممولين.

وكشف عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، تضمنت بشكل طوعي الكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، بالتزامن مع استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية.

منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف الوصول إلى منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منظومة العمل المالي والضريبي والجمركي خلال الفترة المقبلة.

تحسن النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

وأكد وزير المالية أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تشهد تحسنًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.

وأوضح أن معدلات النمو تتحسن في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

إصلاحات جمركية لخفض تكاليف الاستثمار

ولفت كجوك إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأكد أن التسهيلات الضريبية أصبحت جزءًا أساسيًا من واقع المنظومة المالية، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات لدعم مجتمع الأعمال.

وشدد على أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الحزمة الثانية بكفاءة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتحويل التيسيرات المعلنة إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المستثمرون والممولون.

أحمد الوكيل: التيسيرات تعيد بناء الثقة مع مجتمع الأعمال

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تساهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نتائج الحزمة الأولى أظهرت حجم الاستجابة والثقة من جانب المجتمع الضريبي.

محافظ مطروح: البنية التحتية دعمت النمو الاقتصادي

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، وساعد على تحسين البيئة اللازمة للنشاط والاستثمار.

وأشار إلى أن مطروح تمتلك موارد وإمكانات متنوعة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يتيح فرصًا واسعة أمام الاستثمار ويدعم خطط التنمية بالمحافظة.

ظهرت المقالة وزير المالية: تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.