في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

بحث أحمد كجوك وزير المالية، مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم التحرك المصري على الصعيد الاقتصادي والمالي، والاستفادة من البعثات الدبلوماسية في الترويج للاستثمار والصادرات المصرية.

كجوك: الاقتصاد المصري بدأ يستعيد قوته

وأكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا، مشيرًا إلى نمو دور القطاع الخاص واستحواذه على نحو 60% من الاستثمارات.

وأوضح خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور وزير الخارجية، أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، داعيًا إلى مواصلة جهود الترويج للفرص الاستثمارية ودعم تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن المستثمرين الدوليين تفاعلوا مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما انعكس على خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.

الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النشاط الاقتصادي

ولفت وزير المالية إلى أن عددًا من القطاعات شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض مستويات الدين، إلى جانب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

تسهيلات جديدة لدعم القطاع الخاص

وأكد كجوك أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين باعتبارهم شركاء في تحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الهدف هو مساعدة الشركات على التوسع وزيادة حجم أعمالها، من خلال توفير مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأضاف أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

فرص لزيادة الصادرات الخدمية

وأشار وزير المالية إلى وجود فرص كبيرة أمام مصر لزيادة صادراتها من الخدمات، خاصة في ظل امتلاكها قاعدة كبيرة من الشباب القادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تعزيز الصادرات الخدمية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب العملات الأجنبية وتنويع مصادر الإيرادات.

67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية مبدئية

وكشف كجوك أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.

الخارجية تدعم الترويج للاستثمار المصري

وفي السياق ذاته، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد كجوك وزير المالية، لبحث تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم التحرك المصري اقتصاديًا وماليًا من خلال البعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة.

وتناول اللقاء دور السفارات المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في الدول المختلفة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ظهرت المقالة المالية والخارجية تبحثان تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.