في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حافزًا جديدًا لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بسوق الأوراق المالية، من خلال إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد من مقابل الخدمات الإدارية.

إعفاء أول 20 شركة من الرسوم الإدارية

وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يحدد شروط وضوابط الاستفادة من الإعفاء، على أن تستفيد أول 20 شركة تستكمل المستندات ومتطلبات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026 من الإعفاء الكامل.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026، والذي اشترط أن تكون الشركات المستفيدة من المبادرة ضمن الشركات المرشحة من جهاز تنمية المشروعات، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ويشمل الإعفاء مقابل الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد، وإدراج الأوراق المالية بجداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية.

خطط توسع لمدة 3 سنوات شرط للاستفادة

وألزمت البورصة الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتضمن الخطط المستهدفات الخاصة بالتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يساعد على تقييم فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها بعد القيد.

جهاز تنمية المشروعات يوسع فرص التمويل

وبالتوازي مع الحافز الذي أطلقته البورصة، يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي تمتلك قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وفقًا لقواعد التمويل المعمول بها داخل الجهاز.

ويهدف الإجراء إلى تشجيع الشركات على القيد في البورصة، مع الحفاظ على فرص حصولها على التمويل المتاح من الجهاز.

رضوان: نخفف الأعباء عن الشركات الواعدة

وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة في البورصة.

وأوضح أن القيد يتيح للشركات فرصًا أكبر للحصول على التمويل وجذب الاستثمارات، إلى جانب دعم خطط التوسع والنمو وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز جديدة أمام الشركات الراغبة في الانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط دور البورصة في دعم الاقتصاد.

جهاز تنمية المشروعات: نعمل على قيد المزيد من الشركات

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية استمرار التعاون مع البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، معتبرًا أن الشراكة تفتح مجالات جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن عددًا من الشركات أبدى اهتمامًا بالفعل بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستكمال المتطلبات والإجراءات.

وأكد استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من سوق المال.

متابعة خطط الشركات بعد القيد

ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من المبادرة من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، بهدف متابعة مدى التزام الشركات بخططها وتحقيق المستهدفات المعلنة.

كما يسمح القرار بإمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وفقًا لتقييم نتائج المبادرة ومدى تحقيق الأهداف المستهدفة منها.

ورش عمل لتعريف الشركات بمزايا القيد

وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات سلسلة من ورش العمل لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، وزيادة الوعي بأهمية سوق المال كأحد مصادر التمويل التي يمكن الاعتماد عليها في دعم خطط النمو والتوسع.

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ظهرت المقالة البورصة المصرية تفتح باب الإعفاء أمام 20 شركة صغيرة ومتوسطة لتعزيز فرص القيد أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.