أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تنشيط سوق المال وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز جاءت بعد حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص والمتخصصين، بما يعكس نهج الشراكة والثقة في صياغة السياسات الاقتصادية.

خصم ضريبي لتشجيع قيد الشركات

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر عقد بالبورصة المصرية، أن الدولة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب الكيانات الكبرى إلى سوق المال، من خلال منح حافز استثماري يتمثل في خصم 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة.

تعديلات ضريبية لتحفيز التداول

وأشار كجوك إلى أن الحكومة استبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وتعزيز نشاط التداول في البورصة المصرية، لافتًا إلى خفض ضريبة الدمغة المفروضة على المستثمرين غير المقيمين لتحقيق معاملة أكثر عدالة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن نشاط صانعي السوق أصبح معفى من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، في خطوة تستهدف دعم السيولة وزيادة كفاءة التداول داخل السوق.

البورصة ركيزة لتمويل التنمية

وأكد وزير المالية أن سوق المال يمثل أحد أهم أدوات تمويل الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكلفة التعاملات، وزيادة السيولة، بما يعزز قدرة البورصة على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل المشروعات التنموية.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

وشدد كجوك على أن القطاع الخاص يظل المحرك الرئيسي للنمو، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج والصادرات، إلى جانب إعداد حزمة جديدة من التسهيلات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتسهم بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل أداء قوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما لفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات وتوسع القطاع الخاص يمثلان الطريق الأساسي لرفع الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.