ليسيكو مصر تطلب إيقاف التداول على أسهمها تمهيداً لاستكمال إجراءات الاندماج– المؤشرات نت

في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.

تقدمت شركة “ليسيكو مصر” بطلب رسمي إلى إدارة البورصة المصرية لوقف التعامل على أسهمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية الاندماج الكبرى التي تقودها الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الإثنين، أن طلب إيقاف التداول يستهدف البدء اعتباراً من بداية جلسة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، على أن يستمر الوقف لحين موافقة لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم الاندماج وتعديل بيانات الشركة على قاعدة البيانات.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية، وفي ضوء الموافقات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اندماج كل من شركات: “ليسيكو للصناعات الخزفية”، و”السيراميك الأوروبي”، و”السيراميك الدولية” في شركة “ليسيكو مصر”.

وأكدت الشركة أنه سيتم تحديد موعد استئناف التداول على أسهمها بعد الاندماج، ورفع الوقف عقب حصولها على موافقة لجنة القيد على قيد تخفيض رأس المال عبر تخفيض القيمة الاسمية للسهم مع بقاء عدد الأسهم كما هو، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وفي تفاصيل عملية الهيكلة، كانت الشركة قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد تعديل رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل القيمة الاسمية للسهم، نتيجة دمج شركة “ليسيكو للصناعات الخزفية” (المقيدة بجدول البورصة كشركة مندمجة أولى)، وشركتي “السيراميك الدولية” و”السيراميك الأوروبي” (كشركتين مندمجتين غير مقيدتين)، في شركة “ليسيكو مصر” (الشركة الدامجة المقيدة). وقد أُجري الاندماج وفقاً للقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية طبقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 كتاریخ أساسي للاندماج.

وبموجب هذه التعديلات، سيصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الدامجة بعد إتمام الاندماج 200 مليون جنيه، موزعاً على 80 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 2.5 جنيه للسهم، مع تجنيب مبلغ 22,797,230 جنيه ليصبح “احتياطي ناتج عن الاندماج”. كما شملت المستندات المقدمة للبورصة طلب قيد تعديل غرض الشركة، وتعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها، وذلك في ضوء تعديل المادتين (3) و(4) من النظام الأساسي للشركة.

ومن جانبها، أكدت إدارة البورصة أن المستندات المقدمة من شركة “ليسيكو مصر” جاري فحصها ودراستها واستكمالها، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد بالبورصة المصرية لاتخاذ القرار اللازم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *