تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية– المؤشرات نت
في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون ضريبة الدمغة، ليتم تطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على عمليات بيع وشراء الأسهم، يتحملها كل من البائع والمشتري، سواء كان المستثمر مصريًا أو أجنبيًا. كما تقرر تطبيق نسبة مخفضة تبلغ 0.25 في الألف على عمليات التداول التي تتم بيعًا وشراءً في اليوم نفسه، بهدف تشجيع التداولات وزيادة السيولة داخل السوق.
ويُعد التحول إلى ضريبة الدمغة خطوة تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية داخل البورصة، حيث يتم تحصيل الضريبة مباشرة عند تنفيذ العملية دون الحاجة إلى حساب الأرباح التي حققها المستثمر، وهو ما كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وشملت التعديلات أيضًا إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة، تجنبًا لازدواج الضريبة على المستثمرين، خاصة أن صناديق الاستثمار تخضع بالفعل لمعالجات ضريبية مستقلة. كما تم إعفاء العمليات التي تنفذها شركات صانع السوق المعتمدة، لدعم دورها في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التداول.
ويرى متعاملون بالسوق أن القرار قد يساهم في تعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أنه ينهي حالة عدم اليقين التي صاحبت ملف الضرائب على التداولات لسنوات طويلة. كما أن توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب يعد رسالة إيجابية للمؤسسات الاستثمارية العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في زيادة وضوح التكلفة الاستثمارية أمام المستثمرين، حيث تصبح الضريبة مرتبطة بقيمة العملية نفسها وليس بحجم الأرباح المحققة، وهو ما يمنح المستثمر قدرة أكبر على احتساب تكاليفه واتخاذ قراراته الاستثمارية بسهولة.
وتراهن الحكومة على أن يؤدي تطبيق ضريبة الدمغة إلى تحقيق توازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على نشاط التداولات داخل البورصة، بما يدعم جهود تنشيط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ظهرت المقالة تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية أولاً على Pioneers Misr – بايونيرز مصر.
