الصناعة تعيد تنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية– المؤشرات نت

أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم ضوابط تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ونص القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المعتمدة، وفقًا لما تحدده القوانين المنظمة والمدرج بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما أجاز القرار إقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية، إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية المحددة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، بما يحقق التوازن في توزيع الأنشطة الصناعية وفقًا لطبيعتها وتأثيرها البيئي.

وأكد الوزير أن القرار يستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصة الأنشطة التي لا تمثل أضرارًا بيئية كبيرة.

وأشار إلى استمرار سريان التراخيص القائمة قبل صدور القرار، مع السماح لأصحابها بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة وفقًا للضوابط المحددة، بشرط الالتزام بالاشتراطات، وفي حال المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار الجديد.

كما تضمن القرار إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب أي أحكام تتعارض مع الضوابط الجديدة، مع تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري ورفعها للوزير.