الرقابة المالية تمنح تراخيص لـ10 شركات جديدة بالأنشطة غير المصرفية– المؤشرات نت

اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات، والتي تضمنت الموافقة على منح تراخيص لعدد 10 شركات للعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة وتطوير القطاع ودعم جذب الاستثمارات.

 تراخيص متنوعة لأنشطة مالية جديدة

شملت قرارات اللجنة الترخيص لشركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بهدف الاستثمار والاستحواذ على حصص في الشركات، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

كما حصلت شركة «عربية أون لاين للوساطة» على ترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

 إدارة أصول وصناديق استثمار

ووافقت الهيئة على منح تراخيص لكل من شركة «سواري فيتشرز» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة «أكيومن القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات أخرى.

 توسعات في أنشطة الوساطة والحفظ

كما منحت اللجنة شركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب منح شركة «ويلزي المالية القابضة» ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وفي السياق ذاته، حصلت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على موافقة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إضافة النشاط إلى أغراضها.

 تراخيص في الرعاية الطبية والتأمين

وشملت القرارات أيضًا منح شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الطبية، فضلًا عن الموافقة على قيد شركتي «ريادة لوساطة التأمين» و«إي جارديانز للوساطة التأمينية» في سجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.

 دور لجنة التأسيس والترخيص

وتُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها التراخيص اللازمة، وفقًا لقرار تشكيلها الصادر عام 2023.

 اختصاصات واسعة لتنظيم السوق

تتضمن مهام اللجنة مراجعة واعتماد الأنظمة الأساسية للشركات، ومنح الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الحوافز، إلى جانب النظر في طلبات إضافة الأنشطة أو تعديلها، وفتح أو غلق الفروع، فضلًا عن التعامل مع طلبات التصفية أو إيقاف النشاط.

كما تشمل اختصاصاتها الإشراف على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات، وإبداء الرأي بشأن قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.